Demande

الجزائر تحتضن أولى أيام الصناعة الصيدلانية الوطنية ابتداء من 29 سبتمبر الطلب على الدواء يرتفع بـ 12 بالمائة سنويا في الجزائر

 l الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة يفتح النقاش واسعا لتطوير القطاع 

تحتضن المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان بالجزائر العاصمة، على مدار يومين ابتداء من 29 سبتمبر الجاري أولى أيام الصناعة الصيدلانية الوطنية في طبعتها الأولى والمنظمة من قبل الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة.

وحسب البيان الصادر عن الاتحاد، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، تنوي الجمعية أن تجعل من هذا الحدث تقليدا يعاد تجديده كل سنة، بهدف تسليط الضوء على التطورات الهامة التي يعرفها هذا القطاع من الصناعة الوطنية، والصعوبات التي يواجهها وكذا الآفاق المستقبلية لتطويره.

وحسب البيان، بفضل نظام الحماية الفعال للسوق الداخلية الذي أنشأته السلطات العمومية في 2008، سجل قطاع الأدوية بالجزائر معدل نمو يتراوح ما بين 10 بالمائة و17.5 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2015.

وبارتفاع نسبة طلب الأدوية في القطاع بـ 12 بالمائة سنويا، تعد صناعة الأدوية في الجزائر من الصناعات القليلة التي نجحت في كسب حصص سوق معتبرة مقابل سوق الاستيراد، وهذا من خلال رفع تغطية الاحتياجات من 12 بالمائة في عام 2004، إلى 50 بالمائة بحلول نهاية عام 2016، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي خصصت لاسيما لتطوير الممارسات الحسنة لتصنيع الأدوية، وفي تكوين المئات من الشبان الجامعيين وفي التنويع المستمر في الأصناف المصنعة.

وحسب الاتحاد، فإن كل هذه التطورات أصبحت اليوم حقيقة مجسدة على أرض الواقع، حقيقة يريد أعضاء الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أن ينقلوها وينشروها على أفضل شكل في الساحة الاقتصادية الوطنية، فبالنسبة للمتعاملين كان التقدم المحرز في مجال إنتاج المواد الصيدلانية محل تشويش في بعض الأحيان عبر ظواهر ليس لهم أي سيطرة عليها، مثل التشكيك في نوعية المنتجات المصنعة محليا أو سلامتها أو جودتها.

وفوق كل الاعتبارات فإن الاتحاد يأمل أن يستمر هذا الزخم الحاسم الذي عرفته هذه الصناعة وأن يكثف في السنوات المقبلة.

يضيف البيان الموقع من قبل الرئيس عبد الواحد كرار، تعتزم جمعيتنا، الاتحاد العام للمتعاملين في الصيدلة التي تجمع عدة شركات فعالة التي توفر أكثر من ثلثي الانتاج الوطني للأدوية، اغتنام هذا الاجتماع كفرصة قيمة للجمع بين جميع الجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم اليوم في ديناميكية صناعتنا، ولديها القدرة على المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تنميتها في المستقبل.

وفي مواجهة التحديات الهائلة التي يطرحها هذا التطور في نشاطهم، يعتزم أعضاء الاتحاد تبادل خبراتهم واقتراحاتهم مقتنعين بأن أوسع توافق في الآراء بين جميع أصحاب المصلحة هو أفضل ضمان للنجاح.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

الخبير الاقتصادي عمر موساوي لـ”الفجر”: ”سوق العقار سيشهد التهابا بمقدار طبع النقود”

 l لابد من تشجيع المستثمرين على تفعيل الاتفاقات مع الأجانب لخلق عجلة نمو في إطار تحرير اقتصادي

اشترط الخبير الاقتصادي عمر موساوي أن يكون طباعة المزيد من النقود ضمن إجراء تنويع مصادر التمويل غير التقليدية، مرادفا لتحريك الإقتصاد الجواري مع تشجيع وثيق للاستثمار الأجنبي في الجزائر بشراكة أو بدونها.

وحذر الخبير موساوي في تصريح لـ”الفجر” من خطوة الحكومة في ذهابها لطباعة الدينار بكميات كبيرة من دون مقابل ذلك لأن قيمته ستزداد انخفاضا لأننا لسنا أمريكا اقتصاديا وبلدنا اقتصاديا يعتمد على النفط أولا، مشيرا إلى طبيعة التركيبة الاقتصادية للجزائر حيث أهم الشركات هي سوناطراك وحجم التوظيف لدى الوظيف العمومي حوالي 32٪ تقريبا، وبالتالي سيتحتم انهيار القدرة الشرائية وارتفاع غير متوقع في الأسعار لمستويات كبيرة بمعدل التضخم . كما توقع موساوي ازدياد القيمة السوقية للشركات الناشطة في القطاعات الأخرى التي هي في حوزة الخواص خارج الممارسة وأيضا سوق العقار الذي سيشهد ارتفاعات بمقدار طبع النقود وكذلك المنقولات.

وقدم الخبير الجزائري اقتراحات لتجاوز انعكاسات الاجراءات الحكومية المقبلة بالرغم من التخويف والنموذج الفنزويلي وإشكاليات التضخم الجامح، وطالب بتعديل قانون المحروقات والتخلي عن القاعدة 49/51

إلى جانب تعديل قانون النقد والقرض حيث يمكن طبع الدينار بشرط تحريك الاقتصاد الجواري، ولكن بتشجيع وثيق للاستثمار الأجنبي في الجزائر بشراكة أو بدون بطبع الدينار الجزائري .

وعليه باعتبار أن محرك أي اقتصاد وقوة عملة هي قوة الاقتصاد ومدى فاعليته في مختلف القطاعات الاقتصادية من قطاع نفطي نحو كامل القطاعات بما فيها تطورات منظومة التربية والتعليم إلى غاية التعليم العالي، لا ننسى الخدمات التي أصبحت أهم قطاع خالص للثروة للبلدان منها حتى الصين والإمارات خصوصا دبي، اقترح أيضا موساوي ارتباط الاستدانة الخارجية والحصول عليها بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية ومدى فاعلية ونجاعة الإستثمار في القطاعات بتوجيه حكومي حسب الحاجة مع تحديثات في قوانين المنظومة المصرفية وأدواتها خصوصا الفنية منها فيما يتعلق بالسياسات النقدية وإعادة خصخصة القطاعات بما يتناسب مع إعادة الهيكلة التي تخفف الضغط والأعباء عن الموازنة العامة وكفاءة العمل الحكومي وتشجيع المستثمرين على توطين وتفعيل اتفاقات مع المستثمرين الأجانب لخلق عجلة نمو في إطار تحرير اقتصادي.

ودعا الخبير إلى تخفيف الأعباء على الحكومة وفق معادلة تحريك الإقتصاد بتوفير السيولة والاستمرار بنفس نهج الدول المتقدمة التي استخدمت التسيير الكمي والنقدي الائتماني في 2001 في اليابان وأمريكا، ومن هنا يتم الاعتماد على التوظيف ورفع معدلات الأجور من خلال النمو وتحريك القطاعات الاقتصادية وتنظيم السوق الذي يعاني عدم التنظيم والانضباط في ممارسات التجار وغيرهم وتشجيع العمل التجاري وفق آلية انتقالية نحو الصناعات والخدمات وهكذا بتشجيع التوصية الذكية.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

اعتبرت أنهم يتلاعبون بصحة المستهلكين ووعدت بتقويض نشاطهم وزارة التجارة تعلن الحرب على المنتجين المفرطين في استعمال السكر والملح والدهون

 l بن مرادي: ”نحضر لإطلاق قرار وزاري حول الوسم الغذائي لحماية المستهلكين من الغش”

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن بلوغ فاتورة استيراد السكر خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 698.51 مليون دولار، مقابل 510.12 مليون دولار خلال ذات الفترة من سنة 2016، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 36.93 بالمائة، كاشفا عن إعداد وزارة التجارة لمشروع قرار وزاري مشترك يتضمن النظام التقني للعصائر ونكتار الفواكه الذي بادرت به الوزارة المكلفة بالصناعة.

وحذر الوزير، خلال مداخلته، أمس، في اليوم الدراسي والإعلامي الذي نظمته وزارة التجارة بقصر المعارض ”صافكس” بالعاصمة، حول إشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الدهنية في الأغذية، تحت شعار ”لنستهلك صحي”، بأن الاستهلاك المفرط للسكر والملح والمواد الدهنية بأشكال مختلفة يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، بما أن هذه الأخيرة تسبب أمراضا غير متنقلة كالسمنة، السكري، ضغط الدم، أمراض القلب وغيرها، مشيرا أنه منذ عدة سنوات شكل تخفيض السكر في المواد الغذائية انشغالا هاما في كثير من الدول، مستشهدا بإصدار المنظمة العالمية للصحة ”أو أم أس” عدة توجيهات توصي كل الأشخاص صغارا وكبارا بتخفيض مقدرا السكر إلى أقل من 10 بالمائة، وأحسن من ذلك إلى 5 بالمائة من المقدار الطاقوي الأجمالي.

ولمواجهة الظاهرة، كشف وزير التجارة عن تشكيل مصالحه الوزارية لفوج عمل يجمع الوزارات المعنية والهيئات العمومية والمهنيين لمعالجة المسألة المتعلقة بتخفيض الملح والسكر والمواد الدهنية في المواد الغذائية في سنة 2016، قائلا أن اللجنة قد خرجت بجملة من التوصيات، من بينها مقاربة توافقية من أجل التخفيضالتدريجي للسكر في المواد الغذائية من طرف المهنيين لاسيما المشروبات من خلال تبني بعض المؤسسات هذه المقاربة.

كما توصي اللجنة بضرورة تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية حول الآثار السلبية للسكر والملح والمواد الدهنية على صحة المستهلك، فضلا عن اقتراح رفع طلب إلى سلطة الضبط السمعي البصري بتقديم آليات لتأطير الومضات الإشهارية الموجهة للأطفال وإرساء مدونة أخلاقيات المهنة لمواجهة الومضات الإشهارية الكاذبة ”ادعاءات تدليسية”.

وكشف الوزير عن مباشرة وزارة التجارة، من خلال مديرية الجودة والاستهلاك، عدة نشاطات لاسيما في مجال إعداد النصوص القانونية ذات العلاقة مع إشكالية تخفيض الملح والسكر والمواد الدهنية في المواد الغذائية، على غرار المرسوم التنفيذي الذي يحدد خصائص القهوة وشروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، والذي يحدد مقدار السكر المضاف بـ 3 بالمائة على الأكثر في المنتوج المسمى ”قهوة محمصة بالسكر”.

وكشف الوزير في ذات الصدد أن قرارا وزاريا مشتركا يجري إعداده ويتعلق بالوسم الغذائي للمواد الغذائية، وهو قيد الإمضاء من طرف كل من وزير الصناعة والمناجم، وزير الصحة ووزير الفلاحة، ليتم تفعيله على أرض الواقع، مفصلا أن النص الجديد يهدف أساسا إلى التأكد من كل ادعاء غذائي يرتكز على التصريح بالمحتوى على عناصر غذائية، فضلا عن محاربة الادعاءات الخادعة والكاذبة، وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة للمستهلك حول التركيبة الغذائية للأغذية ما يسمح له القيام بالاختيار بوعي وعقلانية أثناء شراء المنتجات. كما صرح بن مرادي أن مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بخصائص بعض المواد الغذائية مثل الأملاح الغذائية، السكر، المربى والشكلاطة وغيرها قد تم إعدادها وإرسالها للوزارات المعنية المكلفة بالصحة، الفلاحة والصناعة قصد إبداء الرأي.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

بن مرادي يدافع عن مصانع التركيب ويكشف عن خطته لمواجهة أزمة سوق السيارات ”إطلاق 100 ألف سيارة مركبة محليا في السوق قبل نهاية 2017” l فاتورة الواردات ستنخفض بـ 7 مليار دولار هذا العام.. وسلع جديدة ستخضع لرخص الاستيراد مطلع جانفي أكد وزير التجارة، محمد بن م

 l فاتورة الواردات ستنخفض بـ 7 مليار دولار هذا العام.. وسلع جديدة ستخضع لرخص الاستيراد مطلع جانفي 

أكد وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن إخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بدءا من الفاتح جانفي القادم، دون أن يقدم تفاصيل عن هذه السلع، مكتفيا بالقول بأن هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني.

وفي أول خرجة إعلامية له بعد تنصيبه على رأس القطاع، أوضح بن مرادي أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات منكب منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد، والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الانتاج الوطني. 

وبحديثه عن الحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات، ذكر وزير التجارة أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار، أضف إليها 25 ألفا أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و95 ألف سيارة.

أما هذا العام الجاري وحتى الـ31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر، حسب المتحدث، 60 ألف سيارة فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و15 ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي، ما يعني تزويد السوق الجزائرية بـ 100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط.

وأضاف الوزير في السياق ذاته أن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا، وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق، مشيرا هنا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر بـ30 بالمئة.

وأعلن بن مرادي أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة بـ 47 مليار تم تسجيلها العام الفارط.

وأبرز ضيف الثالثة في هذا الشأن أنه واستنادا لمؤشرات 8 أشهر من العام الجاري، وحسب إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك، فإننا سنسجل انخفاضا بـ7ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام، وتقلصا في عجز الميزان التجاري يقدر بـ 10مليارات دولار مقارنة بـ17.5 مليار دولار بلغها العام المنصرم.

واعتبر بن مرادي أن هذا الانكماش مرده الارتفاع الطفيف في المداخيل مقابل الانخفاض المحسوس في النفقات، مؤكدا عزم مصالحه على مواصلة العمل من أجل تقليص هذا العجز العام القادم.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

تقرير فرنسي يتوقع انكماشا في الإنتاج خلال العقد المقبل ارتفاع الصادرات القطرية والأمريكية يهدد مكانة الغاز المسال الجزائري خلال العقدين المقبلين

توقع تقرير فرنسي متخصص في أبحاث الغاز أن يشهد الانتاج الجزائري من الغاز المسال انكماشا خلال العقدين المقبلين وهو ما سيعوضه ارتفاع الصادرات القطرية والأمريكية وعليه فالحكومة مطالبة بإنجاز استثمارات ضخمة في هذا المجال للمحافظة على مكانتها في اسواق الغاز.

رسمت مجموعة ”سيدا غاز” الفرنسية لأبحاث الغاز، في أحدث تقرير صدر، الخميس الماضي، صورة سوداوية لتجارة الغاز في الجزائر خلال العشرين عاماً المقبلة، متوقعة أن تعاني العديد من الدول المنتجة للغاز المسال انكماشا في الانتاج بنهاية العقد المقبل، أي حتى العام 2030، وذكر من بين هذه الدول الجزائر وأندونيسيا وماليزيا وحتى أستراليا التي دخلت حديثاً مجال تصدير الغاز المسال، مشيراً إلى أن العالم سيكون بحاجة إلى مشاريع جديدة في الغاز المسال تقدر سعتها الانتاجية بحوالى 154 مليون طن لملاحقة الطلب المتزايد.

وتوقعت المجموعة الفرنسية، في تقريرها أن يختفي فائض الإمدادات الحالية في سوق الغاز المسال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتبدأ السوق في مواجهة النقص في الإمدادات بسبب الطلب الآسيوي القوي المتوقع على الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل وعقد الثلاثينيات، خاصة الطلب المتوقع من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وحسب التقرير فإن العالم سيكون بحاجة إلى مشاريع جديدة بحلول منتصف العقد المقبل لسد النقص المقدر أن يبلغ ضعف حجم الانتاج الحالي بحلول العام 2035.

وبنيت توقعات ”سيدا غاز” على أساس أن قطر، أكبر منتج في العالم، ستواصل الإنتاج بمعدلها الحالي 77 مليون طن سنوياً، ثم يرتفع إنتاجها إلى 100 مليون طن سنوياً في سنوات ما بعد العام 2024. وهو ما يعني أن قوة الطلب على الغاز المسال ستترك هامشاً كبيراً لإنشاء مشروعات جديدة أو حتى توسعة المشروعات القائمة.

وفي ذات الصدد، توقع التقرير أن تتحول بفضل ثورة الغاز الصخري، إلى أكبر منتج للغاز المسال بحلول العام 2035.

ويذكر أن قطر والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، ستكون الدول المهيمنة على الغاز المسال خلال العقد المقبل، ولكن ما بعد عام 2030، ربما ستنحصر المنافسة بين قطر والشركات الاميركية التي بدأت تتوسع في تجارة الغاز المسال ولديها حالياً حوالي 20 مشروعا لتسييل الغاز تحت الإنشاء. 

وبخصوص أسعار الغاز المسال ذكرت مساء الجمعة نشرة ”إس آند بي غلوبال بلاتز”، أن أسعار الغاز المسال بدأت ترتفع في آسيا، حيث سجلت أسعار الغاز المسال في العقود المستقبلية لشهر أكتوبر ارتفاعاً بحوالي 27.6 سنتاً للوحدة لتصل إلى 6.245 دولارات. 

وقالت النشرة إن مشتريات كوريا الجنوبية والصين لشحنات الغاز المسال رفعت الطلب على العقود المستقبلية. كما بيعت عقود الغاز المسال الروسي المنتج في حقول سخالين في آسيا بسعر يراوح بين 6.50 و6.70 دولارات للوحدة في كوريا الجنوبية. وذلك في العقود المستقبلية لشهر نوفمبر. 

وفي ذات الصدد، قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز”، في تقرير خلال الأسبوع الجاري 6 سبتمبر، أن سوق الغاز المسال في آسيا بدأ يشهد انتعاشا. وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن تغيير نظام التعاقد الجديد في تجارة الغاز المسال جعل السوق أكثر سيولة.

يذكر أن التجار في آسيا بدأوا في تغيير عقود شراء وبيع الغاز من الأجل الطويل الذي يمتد لعشر سنوات وأكثر إلى العقود قصيرة الأجل، كما تزايد حجم الصفقات الفورية في تجارة الغاز المسال في آسيا خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة. وهذا العامل جعل من السهولة تحويل مسار شحنات الغاز المسال من دولة إلى أخرى.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

تعديل قانون القرض والنقد سيمس 29 مؤسسة مالية وبنكية فقط

l العجز سيرتفع إلى 10 آلاف مليار دينار مع نهاية السنة الجارية

 l التخلي عن قادة 49/ 51..غير وارد 

 l الأزمة المالية تعيد فتح ملف الغاز الصخري وسوناطراك مجبرة على الاستعانة بالأموال والخبرة الأجنبيتين 

يرى الخبير في الشؤون المالية الدكتور كمال سي محمد في بعث الإصلاحات الاقتصادية، أنها جاءت متسرعة وفي فترة لم تعد تمتلك فيها الحكومة مجالا للمناورة بسبب تعمق الأزمة المالية، ما أدى إلى نفاد مدخرات الجزائر المتمثلة في صندوق ضبط الإيرادات وكذا تراجع احتياطي الصرف، لتلجأ الحكومة إلى تعديل قانون القرض والنقد وتعديل قانون المحروقات.

هل أنتم مقتنعون بتعديل قانون القرض والنّقد؟ 

لا لست مقتنعا بهذا التعديل لأنه حسب ما أعتقد جاء ليعدل بعض المواد التي تتعلق بالتمويل غير التقليدي مثل المادة 46 أو 92 أو حتى 62 بينما تغيير هذا الأمر يعتبر جزءا من الإصلاح ولابد أن يعاصر منظومة بنكية وسياسة نقدية حديثة. وللتوضيح فإن المادة 46 تنص على تسبيق من البنك المركزي لإيرادات الحكومة في غضون 240 يوم وألا تتجاوز 10٪ من إيرادات السنة الماضية حسب القانون الحالي، لكن التعديل سيمس وسيغير هذه العلاقة، أما المادة 62 أيضا تتعلق بمهام مجلس النقد والقرض، فيما تتعلق المادة 92 بإلزامية حصول البنوك والمؤسسات المالية على رخص من البنك المركزي لدخول البورصة أو فتح رأسمالها، وهو ما يتعارض مع آلية التمويل غير التقليدي حيث تعديل المادة بوضع سقف كبير للمرور على بنك الجزائر أو إلغاء الرخصة.

وكيف يسهل تعديل المادة 92 من قانون المالية دخول البورصة؟

نعم لأنه من غير الممكن مثلا بنك يريد الدخول للبورصة ويوزع آلاف الأسهم أن يطلب الحصول على آلاف الرخص، وهذا الأمر يتعلق خاصة بالبنوك العمومية لأنها تعرف نقص سيولة، لأن قانون النقد والقرض يخص البنوك والمؤسسات المالية فقط وعددها 29، ربما يكون هناك إضافة مواد أخرى، ولكن إلى غاية الآن لا يوجد مسودة لنعلق على التعديل المقترح لقانون النقد والقرض.

هل تعتقدون أن لجوء الحكومة إلى مصادر تمويل غير تقليدية سيسمح بتغطية عجز الموازنة؟

أعتقد أن التمويل غير التقليدي سيسمح للحكومة بتغطية عجز الموازنة بشكل يعتمد على كمية النقود التي يصدرها بنك الجزائر، وبالمقابل جل ما يستهدف هذا الإجراء تغطية لا تزيد عن السنة لأنه كلما كان التمويل أكبر كلما زادت مخاطره خاصة التضخم الذي سيعرف مستويات كبيرة لو أخذنا بعين الاعتبار طباعة نقود جديدة لا يقابلها إنتاج، ومن ثم تصبح نقود كثيرة تقابل سلع أقل، وهو ما سينجر عنه ارتفاع نسبة التضخم، كما أن عملية التمويل غير التقليدي لابد أن يحدد سقفها التعديل الجديد لقانون النقد والقرض ولا يترك العنان للحكومة، لما يحمله ذلك من مخاطر وتهديد لاستقلالية بنك الجزائر من خلال هيمنة المالية العامة على السياسة النقدية.

هل التعديلات التي فرضتها الحكومة ستنعش الاقتصاد الوطني الذي يمر بأزمة مالية؟

لا أعتقد أن هذه التعديلات التي فرضتها الحكومة على بعض القوانين ستنعش الإقتصاد الوطني، فالمالية العامة وصلت إلى الإفلاس ومخاطر الأزمة تتعمق أكثر فأكثر، ولا يوجد فرص كبيرة للإنعاش أو التعافي في الآجل القصير خاصة تأخر حزمة الإصلاحات الاقتصادية. 

وكيف ستمكّن الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل تحسين الحكامة المالية من استرجاع الأموال التي تدار في السوق الموازية؟

تعديل قانون النقد والقرض سيمس حسب اعتقادي علاقة الإقراض ما بين الحكومة وبنك الجزائر، ولا أعتقد أنه سيُعنى بأدوات عصرنة النظام المصرفي أو حركة رؤوس الأموال داخل وخارج الدائرة المصرفية، ومن ثم أستبعد استرجاع الأموال التي تدار في السوق الموازية هو هدف حقيقي للحكومة في هذا الظرف.

وهل ستمكن الإجراءات من خفض نسبة العجز التجاري؟

العجز يعتمد على قانون المالية وهو غالبا ما يكون بحدود 10 آلاف مليار دج سنويا خاصة مع وجود عجز كبير سنة 2017 وسيمتد جزء منه كدين يضاف للعجز القادم في 2018.

في إطار التمويل غير التقليدي هل سيتمكن بنك الجزائر من تمويل المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة الانتقالية التي حددتها الحكومة في مخططها بمدة 5 سنوات؟

التمويل غير التقليدي الذي تحاول الحكومة بلوغه هو ظاهرة خاصة في الجزائر، فهو موجه لتغطية عجز الموازنة ومن ثم تغطية نفقات الحكومة والتي غالبا ما تتكون من نسبة 66٪ من نفقات استهلاكية وليس استثمارية، والتي لا تساهم في التعافي وخلق الطلب الفعّال، ومن ثم تمويل المشاريع بوتيرة بطيئة سيعرف تباطؤا أكثر في السنوات القادمة خاصة وأن القطاع الخاص ضعيف ويتمركز حول نشاطات محدودة ومربحة فقط.

في إطار تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة، هل ستتخلى الحكومة عن قاعدة 49/ 51؟

لا أعتقد أن الحكومة ستخلى عن هذه القاعدة السيادية التي تحكم الاستثمار في الجزائر بالنسبة لقطاع المحروقات لأنه يعتبر قطاعا سياديا واستراتيجيا.

وبالنسبة لتعديل قانون المحروقات هل سيحمل خططا لاستغلال مواردها من الغاز الصخري؟

نعم الغاز الصخرى هو من أولويات الحكومة رغم ارتفاع تكاليفه لأنه يدخل في آفاق لابد منه حسب رأيها - الحكومة- والظروف الراهنة هي أحسن وقت لاستكشافه واستغلاله لأن سوناطراك لا تملك أموالا كبيرة للاستثمار، ما سيدفعها بالضرورة إلى الاستعانة بالمستثمر الأجنبي الذي يمتلك الخبرة والأموال.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

شعبة الحليب: مجمع "جيبلي" مطالب بتكثيف جهوده لتطوير الإنتاج الوطني

 

 

الجزائر- حث وزير الفلاحة  والتنمية الريفية و الصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي  اليوم السبت مسيري  مجمع "جيبلي" على بذل المزيد من الجهود  لتطوير الإنتاج  الوطني من مادة الحليب، و ذلك من أجل  خفض واردات مسحوق الحليب ومشتقاته.

وقال  الوزير خلال زيارة قام بها إلى مقر مجمع جيبلي اين ترأس اجتماعا مع  مسيريه  ي"  البلاد تواجه وضعا ماليا صعبا و فاتورة استيراد غبرة و مشتقات الحليب ما تزال تؤثر على الميزان التجاري للبلاد ".

و تابع  السيد بوعزقي قوله " لمواجهة هذا الوضعي  يجب أن تترتكز جهود  المجمع  على تطوير الإنتاج الوطني". و هذا ما يتطلب -يضيف الوزير- "إرادة و مشاركة جميع فروع المجمع في هذه العملية ".

و يحصي مجمع "جيبلي" ستة عشر (16 ) فرعا كلها مطالبة  ببذل المزيد من الجهود  لبلوغ  الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية المسطرة.

و تتمثل هذه  الأهداف على وجه الخصوص، في  تلبية احتياجات المواطنين من منتجات  الحليب، خصوصا الحليب  المبستر المدعم من طرف الدولة و المعبأ في الاكياس، بسعر  25 دينار للتر الواحد.

و في هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على دور مجمع  "جيبلي" في التنظيم و الضبط .

و ينتج مجمع جيبلي حاليا ما بين 50 و 60 في المائة  من احتياجات السوق من الحليب المبستر المعبأ في الاكياس، فيما يتم تغطية باقي الطلب من طرف المحولين الخواص.

إلى جانب  الحليب المبستر المعبأ في الاكياس، فان المجمع  يقوم بتصنيع  منتجات أخرى من  مشتقات الحليب و التي تستأثر  حاليا بـ  20? من إجمالي إنتاجه من الحليب و الذي يقدر ب 5ر1 مليار لتر سنويا.

وفي هذا السياقي حث السيد بوعزغي مسيري مجمع جيبلي على تطوير عملية الاتصال و الترويج من أجل التعريف بمنتجاته ذات الجودة لدى المستهلك وزيادة حصصه  في السوق.

كما حث وزير الفلاحة المجمع لمواصلة  تجنيد المربين حول مصانعه للألبان و ذلك من اجل رفع نسبة  جمع الحليب الطازج.

و من جهة أخرى، استمع الوزير لإطارات مجمع جيبلي  الذين أثاروا العديد من الانشغالات، تتعلق  أساسا  بتوزيع وتسويق بعض منتجات مشتقات الحليب  وتسهيل الحصول على التمويل.

وتأمل الحكومة تخفيض  فاتورة استيراد الحليب (مسحوق الحليب و مشتقاته ) بنسبة 50?.

و تجاوزت فاتورة استيراد مسحوق الحليب و مشتقاته 1 مليار دولار في سنويا في غضون العامين الماضيين.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
Aps

تغلق اليوم وتسليم الشحنات منتصف الشهر المقبل الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلب

نقلت وكالة رويترز، أمس، عن تجار أوروبيين طرح الجزائر لمناقصة دولية لاقتناء 50 ألف طن من القمح الصلب.

وحسب الوكالة، فإن باب تقديم العروض في المناقصة سيغلق نهار اليوم السادس من سبتمبر، ومن المنتظر شحن القمح في النصف الثاني من أكتوبر والنصف الأول من شهر نوفمبر، مشيرة أن الكميات التي تطلبها الجزائر في المناقصات اسمية وغالبا ما تشتري كميات أكبر.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

تقويض الاستيراد يلهب أسعار الأجبان، الشكلاطة والصلصات هذه المواد لن يجدها الجزائريون على رفوف المحلات الشهر المقبل

 l محلات الفاست فود ومنتجات التجميل مهددة بالغلق أو تغيير النشاط

بدأت بوادر تقويض عملية الاستيراد من خلال فرض نظام الرخص تنعكس بشكل ملحوظ على السوق، من خلال نسف عديد المنتجات المستوردة من رفوف المحلات، أما المتوفرة فقد التهب سعرها بشكل كبير على غرار الأجبان خاصة المحسنة، الشكلاطة والصلصات. 

وحسب ما رصدته ”الفجر” في جولتها، فقد أصبحت شكلاطة ميلكا المستوردة نادرة على رفوف المحلات نتيجة منع استيرادها، شكلاطة نوتيلا هي الأخرى ارتفع سعرها وبلغ الضعف، جبن الشيدار وصل سعره إلى 1700 دج للكيلوغرام، الغرويار بـ2000 دج للكيلوغرام، جبن الموتزاريلا بـ1200 دج للكيلوغرام.

إذ سيكون المواطن الجزائري أمام ندرة حتمية أو ربما انعدام تام لقائمة طويلة من المواد التي لم تعد كمالية كما وصفتها الحكومة، لكنها تدخل ضمن قائمة مقتنيات الجزائريين اليومية، على غرار الشوكولاتة ذات الاستعمالات المختلفة، والمكسرات، والفواكه المجففة، وغيرها.

وتضمنت قائمة الممنوعات في إطار رخص الاستيراد، حوالي 24 مادّة غذائية مصنّعة كليّا كونها تنتج محليّا وليست ضرورية ولا ذات استهلاك واسع ومنها التونة المصبّرة والقهوة المعلّبة والشيبس والشوكلاطة، إضافة إلى مادتي المايوناز والكاتشوب والصلصات الأخرى. 

كما ستكون هناك أنواع من العجائن والماء والعصائر وصلصات والمربى بأنواعها والمعلبات، إلى جانب مواد التجميل ومواد التنظيف كصابون القطع والمساحيق تحت طائلة المنع الذي سيجعلها تفتقد في السوق تماما، بالإضافة إلى أن العديد من المحلات التي تبيع مساحيق التجميل والزينة ستجد نفسها في ورطة بسبب عدم إمكانية استيراد المنتجات، ما سيحيلها إلى الغلق أو تغيير النشاط، خاصة بعد بروز موجة من المحلات لماركات أجنبية والتي فتحت نقاط بيع وتوزيع عبر مختلف ولايات الوطن، والتي لن تصمد طويلا أمام أمر الحكومة بمنع الاستيراد في هذا المجال. 

فضلا عن محلات البيتزا، الأكل السريع ”الفاست فود” وصنع الحلويات التي ستعاني في غضون أشهر من أزمة على مستوى المواد الأساسية التي وصفتها التعليمة بالكمالية. وفقا للتعليمة الصادرة من الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، بتاريخ 3 أوت الفارط، والتي رفعت قائمة المواد التي سيفقدها المواطن الجزائري بعد أشهر من السوق الجزائرية، إلى 36 مادة ستكون في خبر كان بالنسبة للسوق الجزائرية في غضون أشهر قليلة.

للتذكير، أمرت وثيقة صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتحرير الحاويات العالقة في الموانئ والتي تحتوي المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، من خلال الإفراج ودون تأخير عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص.

وحسب الوثيقة الصادرة في تاريخ 8 أوت الحالي، فإن هذا القرار جاء بطلب من وزارة التجارة، ويسمح للبنوك بتوطين المنتجات المستوردة العالقة على مستوى موانئ البلاد، شريطة أن يكون تاريخ طلب المستورد للمنتوج صادرا قبل قرارات الحكومة الأخيرة بمنع استيراد هذه المنتجات أو إخضاعها لرخص الاستيراد. 

وقد أثار فرض نظام الرخص على الاستيراد لغطا كبيرا، نتيجة تخوف المستوردين، لتوضح الحكومة أن الأمر ليس منعا للاستيراد بل فرض رقابة صارمة على نوعية وكمية المنتجات التي تدخل البلاد، نتيجة انفجار الفاتورة ولبناء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات. 

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

”غلوبال بترول برايس” يصنفها في المرتبة الرابعة عالميا ويكشف الجزائر توفر بنزينا منخفض التكلفة لمواطنيها!!

احتلت الجزائر المرتبة الرابعة في الترتيب العالمي للدول التي تبيع البنزين بأقل تكلفة، حيث يبلغ ثمن اللتر الواحد منه 0.33 دولار، ويأتي هذا الترتيب رغم فرض الحكومة زيادات على أسعار البنزين والمنتجات الطاقوية منذ بداية الأزمة المالية التي سببها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. 

يرصد موقع ”غلوبال بترول برايس” أسعار البنزين في أكثر من دولة وفقا لآخر تحديث في 21 أوت المنصرم، وجاءت النرويج في المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تبيع البنزين بأغلى الأثمان بـ1.99 دولارا للتر، يليها هونغ كونغ بـ1.93 دولارا، ثم إيسلندا بـ1.89 دولارا، وموناكو بـ1.86 دولارا، وهولندا بـ1.84 دولارا، فيما جاءت فنزويلا كأقل الدول تكلفة في متوسط سعر لتر البنزين بـ0.01 دولار، ثم السعودية بـ0.24 دولارا، وتركمانستان بـ0.29 دولار، والجزائر بـ 0.33 دولار، وكل من الكويت وإيران بـ0.35 دولار للتر. ونفس الترتيب تقريبا فيما يخص سعر الغازوال.

ووفقا لموقع ”غلوبال بترول برايس” المتخصص، تحتل مصر حاليا المركز السابع في القائمة بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين، والتي جاءت بنحو 40٪ في المتوسط.

وأوضح الموقع المختص في الشؤون النفطية، أن الأسعار في الدول الغنية تكون غالبا مرتفعة مقارنة بالدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول، فتكون الأسعار أقل منها بكثير، فنجد أن سعر لتر البنزين في فنزويلا 0.01، وفي السعودية 0.24، وبالجزائر 0.33، والكويت 0.35 دولار.

وأشار التقرير إلى خصوصية الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تسعير لتر البنزين، حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي الكبير، وفي الوقت ذاته تتدنى أسعار البنزين لديها.

ووفقا للموقع، بلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا 0.97 دولار للتر، في وقت توجد فروق ملحوظة ما بين الدول. وتكون الأسعار في الدول الغنية بمواردها مرتفعة مقارنة بالدول التي تستورد كل حاجياتها من الذهب الأسود، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

وأرجع التقرير فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي المقدم للمستهلك النهائي وحجم الضرائب. وتشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار، ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة، ما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

 

”غلوبال بترول برايس” يصنفها في المرتبة الرابعة عالميا ويكشف

الجزائر توفر بنزينا منخفض التكلفة لمواطنيها!!

 
2017-09-04

0 25 س.ن

احتلت الجزائر المرتبة الرابعة في الترتيب العالمي للدول التي تبيع البنزين بأقل تكلفة، حيث يبلغ ثمن اللتر الواحد منه 0.33 دولار، ويأتي هذا الترتيب رغم فرض الحكومة زيادات على أسعار البنزين والمنتجات الطاقوية منذ بداية الأزمة المالية التي سببها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. 

يرصد موقع ”غلوبال بترول برايس” أسعار البنزين في أكثر من دولة وفقا لآخر تحديث في 21 أوت المنصرم، وجاءت النرويج في المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تبيع البنزين بأغلى الأثمان بـ1.99 دولارا للتر، يليها هونغ كونغ بـ1.93 دولارا، ثم إيسلندا بـ1.89 دولارا، وموناكو بـ1.86 دولارا، وهولندا بـ1.84 دولارا، فيما جاءت فنزويلا كأقل الدول تكلفة في متوسط سعر لتر البنزين بـ0.01 دولار، ثم السعودية بـ0.24 دولارا، وتركمانستان بـ0.29 دولار، والجزائر بـ 0.33 دولار، وكل من الكويت وإيران بـ0.35 دولار للتر. ونفس الترتيب تقريبا فيما يخص سعر الغازوال.

ووفقا لموقع ”غلوبال بترول برايس” المتخصص، تحتل مصر حاليا المركز السابع في القائمة بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين، والتي جاءت بنحو 40٪ في المتوسط.

وأوضح الموقع المختص في الشؤون النفطية، أن الأسعار في الدول الغنية تكون غالبا مرتفعة مقارنة بالدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول، فتكون الأسعار أقل منها بكثير، فنجد أن سعر لتر البنزين في فنزويلا 0.01، وفي السعودية 0.24، وبالجزائر 0.33، والكويت 0.35 دولار.

وأشار التقرير إلى خصوصية الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تسعير لتر البنزين، حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي الكبير، وفي الوقت ذاته تتدنى أسعار البنزين لديها.

ووفقا للموقع، بلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا 0.97 دولار للتر، في وقت توجد فروق ملحوظة ما بين الدول. وتكون الأسعار في الدول الغنية بمواردها مرتفعة مقارنة بالدول التي تستورد كل حاجياتها من الذهب الأسود، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

وأرجع التقرير فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي المقدم للمستهلك النهائي وحجم الضرائب. وتشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار، ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة، ما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

Syndicate content