Offre

تسديد ديون المؤسسات العمومية سيسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة البنكيةالجزائر- أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأربعاء أن تسديد ديون المؤسسات العمومية ستسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة البنكية وذلك بعد المصادقة على قانون النقد والقرض في صيغته ال

الجزائر- أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأربعاء  أن تسديد ديون المؤسسات العمومية ستسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة  البنكية وذلك بعد المصادقة على قانون النقد والقرضفي صيغته المعدلة من طرف  أعضاء البرلمان بغرفتيه.

وأوضح الوزير الأول - في رده على اسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية  اعقبت جلسة  التصويت على مخطط عمل الحكومة بمجلس الامة- أن هذه الكتلة النقدية التي ستضخ  في الشبكة البنكية الوطنية ستسمح بتقديم دعم اضافي للتنمية الوطنية وتمويل  المشاريع المنتجة.

ويسمح قانون القرض والنقد المعدل والمتمم الذي أدرج صيغة التمويل غير  التقليدي -المنتظر عرضه قريبا بالمجلس الشعبي الوطني- للخزينة العمومية  بالاقتراض من البنك المركزي الجزائري من اجل تسديد ديون المؤسسات العمومية 

ودعم المشاريع الاستثمارية.

وأفاد الوزير الأول ان البلاد تحصي حاليا 6 بنوك عمومية و14 بنك اجنبي و  تعتبرها الحكومة  ّ" تنشط  قانونيا في الساحة الجزائرية وتتعامل معها كلها".

وطمأن السيد أويحيى المواطنين بأن قانون النقد والقرض الجديد الذي يسمح  لخزينة الدولة ان تقترض من البنك المركزي  لن تكون له اية تداعيات سلبية على  مستوى أسعار المواد الاستهلاكية قائلا :" اقول لأبناء بلدي لا تتخوفوا هذه 

الألية الجديدة فهي لن تلهب الاسعار ولا تتسبب في الغلاء".

وشرح الوزير الأول للإعلاميين أن أسباب الارتفاع الحالي في اسعار المواد  الاستهلاكية ليس له علاقة بمشروع قانون النقد والقرض ذلك أنه لم يدخل حيز  التنفيذ بعد وأرجعه إلى سلوكيات  المضاربة والوساطة.

وأضاف قائلا: " ان ارتفاع الاسعار ليس مرتبط باقتراض الخزينة العمومية من  البنك لان قانون القرض لم يصادق عليه  بعدي  هذا الالتهاب راجع الى المضاربة  من طرف المنتهزين للظروف لإلهاب السوق و كذا المضاربين في اسعار العملة  الصعبة".

وقال السيد اويحيى ان اللغط الجاري حاليا حول مسألة التضخم الممكن ان ينتج عن  تطبيق التمويل غير التقليدي مبالغ فيه أكثر من اللازم و تابع: " الشيء الذي  اؤكده مرة اخرى ان الحديث عن التضخم من جراء هذا الاجراء مبالغ فيه اكثر من  اللازم" .

كما طمأن الوزير الأول  بأن هذا القانون الجديد سيمكن البلاد من مواصلة  مسارها التنموي حيث سيتم رفع التجميد على المشاريع بما سيما في قطاع التربية  الوطنية  و الصحة مضيفا قوله "سيأتينا كل خير من هذا الاجراء ".

وفي رده على سؤال لواج حول هيئة مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي أوضح  الوزير الأول أنه مباشرة بعد المصادقة على قانون القرض و النقد سيصدر رئيس  الجمهورية مرسوما رئاسيا سيكلف فيه هيئة مستقلة عن الحكومة بمتابعة عملية  التمويل ووضع ورقة طريق تتضمن الاصلاحات المالية والهيكلية التي سيتم تنفيذها.

يذكر أن وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية قد صرح أنه:" ستتولى لجنة تنصب  على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير  التقليدي".

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
APS

أويحيى:الجزائر ستتوقف عن استيراد الوقود بعد دخول مركبات التكرير حيز الانتاج قريبا

الجزائر-أكد الوزير الأول السيد احمد أويحيى, يوم  الأربعاء, في رده على  انشغالات أعضاء مجلس الأمة المعبر عنها خلال مناقشات  برنامج عمل الحكومة, أن دخول مشاريع  التكرير حيز النشاط عما قريب سيجنب  الجزائر استيراد الوقود   من الخارج و ذلك في غضون سنوات قليلة.

 و أشار الوزير الأول أنه يتم حاليا تكرير 5ر11 مليون  طن من الوقود  بالجزائر, لكن  الاستهلاك المحلي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ليصل  الى  15 مليون طن سنويا.        

و لمواجهة  هذا العجزي  يتم حاليا استيراد 5ر3 مليون طن من المحروقات سنويا. و أوضح السيد اويحيى أن "استيراد الوقود سيتوقف في غضون سنوات قليلة, تبعا  لانطلاق نشاط عدة مصانع للتكرير قريبا ".  

و أشار الوزير الأول الى أنه سيتم استلام مصنع التكرير للجزائر العاصمة  في  ديسمبر 2018 بينما سيتم اطلاق أشغال انجاز  مركب للتكرير بحاسي مسعود في يناير 2018.

 من جانب آخر قال السيد أويحيى, أن المناقصة الخاصة بإنجاز مصنع التكرير  بتيارت سيتم اطلاقه " في القريب العاجل " .

و أكد الوزير الأول أنه وبعد استلام كل هذه الانجازات ستتحول الجزائر من بلد  مصدر للوقود. 

و تستورد الجزائر أكثر من واحد (1) مليار دولار من الوقود سنويا.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
APS

الجزائر- جنوب إفريقيا : بن مرادي يدعو الى رفع سقف تبادلات التجارية و تعزيز الاستثمار البيني

الجزائر- استقبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي  يوم الثلاثاء سفير جنوب افريقيا السيد دنيس ثكوزاني دلومو ي حيث تمحورت  المحادثات حول سبل رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين و تعزيز الاستثماري   حسب ما علم في بيان للوزارة.

اللقاء كان فرصة للوزير لعرض المحفزات المتاحة للاستثمار في الجزائر ـ أبرزها  المناخ الخصب و الملائم للاستثمار فضلا عن كون جنوب افريقيا دولة "حققت طفرة  في الميدان الصناعي و خاصة الصناعات التحويلية"ي حيث دعا الوزير  الى ضرورة تحسيس رجال الأعمال الجنوب افريقيين من أجل الاستثمار بالجزائر في  ضل ضعف التبادلات التجارية  البينية .  

في هذا الصدد ابدى الوزير "استعداد دائرته الوزارية بتسخير فوج عمل لتحديد  ميكانيزمات و آليات تطوير و رفع سقف التبادل التجاري و كذا التوجه من أجل  الاستثمار" يضيف نفس المصدر.   

و من جهتهي أبدى سفير جنوب افريقيا بالجزائر "رغبة كبيرة في تطوير العلاقات  الاقتصادية و التجارية بين البلدين مبرزا اعجابه بالتنوع و الثراء الذي شاهده  في الجزائر و في العديد من الولايات التي زارها".

و أضاف السفير  أن العديد من رجال الأعمال  الذين شاركوا في اخر فوروم افريقي  لرجال الأعمال الذي نظمته الجزائر مستعدون للعودة من أجل دراسة جدية لإمكانية  الاستثمار, مؤكدا أن هناك "نواة عمل بدأت تشتغل من أجل ذلك".

و قد عرج الطرفان خلال هذا اللقاء لاستعراض العلاقات التاريخية و السياسية  الوطيدة التي تربط البلدين مؤكدين أن حجم التبادل التجاري البيني لا يعكس  مستوى هذه العلاقات.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
Aps

تخفيض الإحتياطي الإجباري للبنوك سمح بتحرير 707 مليار دينار

الجزائر  - كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية, يوم  الثلاثاء, أن تخفيض الإحتياطي الإجباري للبنوك سمح بتحرير -على مرتين في 2016  و 2017 - ما مجموعه 707 مليار دينار.

وأكد السيد راوية- لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق  بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني- أنه من  أجل تحصيل تدفق مالي إضافي للبنوك لتمكينها من المساهمة في تمويل الإقتصاد, فقد تم تخفيض نسبة الإحتياطي الإجباري للبنوك مرتين, الأولى في مايو 2016 من  12 الى 8 بالمائة  ثم من 8 الى 4 بالمائة في يوليو 2017 و الذي سمح بتحرير 360  مليار دينار منها 314 مليار دينار لفائدة البنوك العمومية في 2016 , و مبلغ  347 مليار دينار منها 301 مليار دينار للبنوك العمومية في 2017.

و بخصوص مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد  قال  السيد راوية انه قد تم إعداده في "ظل سياق إقتصادي و مالي خاص, يطبعه, فيما  يخص الإقتصاد الوطني, تدهور الوضعية المالية للبلاد".

و اكد الوزير في هذا السياق ان الدولة تواجه قيودا مالية منذ السداسي الثاني  لسنة 2014 و التي اصبحت تشكل "ضغوطا قوية" على خزينة الدولة و هي ناتجة عن  "تقلص مواردنا المالية و إستنفاذ تام للمدخرات الوطنية".

و أوضح السيد راوية ان الموارد من العملة الصعبة, الخاضعة بشكل كبير لعوائد  تصدير المحروقات, تتقلص تدريجيا, منذ السداسي الثاني لـ 2014, إثر التراجع  الدائم لأسعار النفط في الاسواق العالمية.         كما أبرز الوزير أنه خلال نفس هذه  المدة إزداد إختلال التوازن بين الإيرادات و النفقات الميزانياتية, بما أفضى   الى إمتصاص تدريجي, سنة بعد أخرى, للمدخرات العمومية المجمعة في صندوق ضبط  الإيرادات, مشددا على ان هذا الصندوق تم توظيفه كذلك لتخفيض المديونية  الخارجية الى أقل من 300 مليون دولار في 2015, مضيفا أن "متاحات صندوق ضبط  الإيرادات قد تم إستعمالها كاملة".

و منذ ذلك الحين, يتابع السيد راوية, ما فتئت الضغوطات الواقعة على خزينة  الدولة تزداد, مسببة حاجة كبيرة الى التمويل, في الوقت الذي تعطي فيه الاسعار  العالمية في أسواق النفط إنطباعا بإستمرارها في الزمن, مبرزا ان الأفاق العالمية, من حيث تطورات السوق لا تتيح تصور إنتعاش في الاسعار على المديين  القريب و المتوسط, و هي تؤكد اكثر الإعتقاد ببقاء اسعار النفط الخام في حدود  خمسين (50) دولار للبرميل.

و رغم هذه الضغوط, فقد اظهر  إقتصادنا الوطني لحد الآن "شيئا من المرونة  جنبته صدمات كلية و مالية حادة" حسب الوزير, غير ان هذه الصلابة, يقول السيد  راوية, "بدأت تضعف بفعل قيود حقيقية ذات علاقة بتفاقم إختلال التوازن بين إيرادات الدولة و نفقاتها, أمام تقلص الإدخار العمومي".

و لهذا فإن قدرات تمويل العجز الداخلي و الخارجي قد شهدت تراجعا هاما منذ  نهاية 2014 و لهذا تم إستعمال كافة متاحات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز  المتراكم للخزينة العمومية يقدر ب 8.800 مليار دولار خلال السنوات الثلاث  الأخيرة (2014-2016) لستنفذ كلية ابتداءا من فبراير 2017.

كما لجأت الحكومة لمواجهة هذه الإحتياجات من التمويل الى مجموعة من الادوات  النقدية و المالية تم إستعمالها في 2016 و 2017 من اجل تعبئة موارد إضافية.

و في هذا الصدد قال السيد راوية أنه من أجل تغطية إحتياجات الخزينة العمومية,  إستعملت الميزانية بالنسبة لـ 2016 و 2017, كافة الادوات المتاحة لديها منها  تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية حول مكشوف حسابات جارية تمثل  10 بالمائة من الإيرادات العادية للدولة سمحت بمنح الخزينة ما مقداره 276  مليار دينار في 2016 و 280 مليار دينار في 2017.

كما تم دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية بمبلغ 610 مليار دينار في  2016 و 919 مليار دينار في 2017 و دفع كذلك عائد القرض الوطني للنمو الإقتصادي  بمبلغ 560 مليار دينار زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية بمقابل  105 مليار دينار.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
Aps

بمشاركة 30 مختصا في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والويب من مختلف دول إفريقيا مرافقة الشباب لإنشاء مؤسساتهم الخاصة.. في صلب الطبعة الرابعة لـ”الجزائر 2.0”

اكتسى الملتقى الدولي ”الجزائر 2.0” في طبعته الرابعة التي تحتضنها الجزائر العاصمة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري على مستوى حظيرة التكنولوجيا بسيدي عبد الله، صبغة إفريقية محضة بمشاركة حوالي 30 مختصا في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والويب من مختلف الدول الإفريقية.

وتعتبر هذه الطبعة، حسب ما صرح به منظم الملتقى، كريم مبارك، على أمواج الإذاعة الوطنية، فرصة ممتازة لفتح الأبواب على التجربة الإفريقية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد أن عرفت تقدما كبيرا يرقى إلى المستويات العالمية خاصة الدول الأنجلوفونية منها، كما يفتح هذا الملتقى، يقول، المجال واسعا أمام أصحاب المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والويب، للاحتكاك بمعارف وتجارب المشاركين من مختلف الدول الإفريقية وربط علاقات مهنية معهم. وقال المتحدث إن المشاركين في هذه الطبعة سيكونون تحت تصرف الزوار من طلبة وأصحاب مؤسسات ومهتمين بالمجال، طيلة أيام الملتقى، للإجابة عن أسئلتهم وتقديم كل التوضيحات والمساعدة. فيما اعتبرت المشاركة نسيمة برياح من الجزائر، صاحبة مؤسسة لتصميم مواقع الأنترنت، أن هذه الطبعة التي تندرج في إطار استراتيجية الجزائر الإلكترونية الهادفة إلى ضمان انتقال مجتمعنا إلى مستقبل الرّقمنة، تقدم للمهنيين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال إمكانية الاطلاع على جديد هذه التكنولوجيا والتطور الحاصل في الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تفوقت في هذا المجال، بالإضافة إلى تعريفهم، بدورنا، على التجربة الجزائرية.

من جانبه، ذكر أستاذ التسويق الدولي مستشار في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال والويب على مستوى الحظيرة التكنولوجية سيدي عبد الله، شالة رفيق، أنه على المهتمين بهذا المجال من الشباب الشروع في إطلاق مؤسساتهم التكنولوجية في الوقت الحالي، رغم كل النقائص المسجلة، لأنها الطريقة الوحيدة لضمان نجاحهم مستقبلا عند تحسن الظروف. وذكر شالة رفيق أن هناك تطورا كبيرا في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الدول الإفريقية، وأننا بحاجة إلى تكثيف الجهود والاستفادة من التجارب الناجحة للخروج بنتائج أفضل ومواكبة التطور العالمي الذي لا ينفك يتقدم.

وقد تطرق المشارك باباكار بيران من دولة السينيغال، إلى طرق ومناهج مرافقة الشباب على إنشاء مؤسسات في مجال تكنولوجيا الإعلام، والانطلاق معهم من مجرد فكرة وصولا إلى مشروع حقيقي ملموس.

وأوضح باباكار بيران أن جولاته في عدة دول إفريقية واطلاعه على تجاربها جعله يعتقد أن دول إفريقيا الأنجلوفونية تتصدر الدول الإفريقية في هذا المجال. 

وقد لقي الملتقى في أول أيامه استحسان المهتمين من الشباب، حيث استقطب عددا كبيرا من الطلبة وأصحاب المشاريع الناشئة، المتطلعين إلى فرصة التعرف على التجارب الرائدة والتواصل مع المختصين والمهنيين الناجحين، حيث قدموا لاستغلال فرص التعرف عن قرب على التكنولوجيات الجديدة في مجال تطوير الويب وربط علاقات مع أصحاب المجال لتسهيل الأمور مستقبلا. وعلى امتداد فعاليات هذا الملتقى، سيقوم فريق من الخبراء والمختصين الجزائريين والدوليين بتنشيط محاضرات حول مواضيع مختلفة بالإضافة إلى تنظيم عدة مسابقات.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr

الاتحاد العام العربي للتأمين يدعو الشركات النفطية و الغازية الى إعادة التأمين داخل السوق العربية

الجزائر- دعا الأمين العام للاتحاد العام العربي  للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل يوم الاثنين بالجزائر كبريات الشركات في  العالم العربي و لاسيما الشركات النفطية و الغازية الى التوجه الى السوق  العربية لإعادة التأمين و الاستفادة من الطاقات المالية التي تزخر بها شركات  اعادة التأمين العربية التي دعاها -بدورها- الى حشد طاقاتها من اجل تقديم عروض  تستوعب هذه السوق.

و خلال الندوة العربية حول القضاء و التأمين في الوطن العربي-التي ينظمها   الاتحاد العام العربي للتأمين بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و  اعادة التامين على مدى ثلاثة ايام- تأسف السيد رؤوف خليل لـ " كون شركات 

الطاقة في العالم العربي تتوجه لإعادة تامين منشآتها لدى شركات اجنبية بالرغم  من ان اللجوء الى الشركات العربية يعد اقل كلفة".

و صرح المسؤول لـ (واج) على هامش الندوة قائلا: "لدينا 18 شركة اعادة تأمين  في الوطن العربي و هي تقوم بدورها على أحسن ما يكون. نحن في الاتحاد العام  العربي للتأمين نعمل على أن يكون حجم الاقساط الخاضعة لإعادة التأمين محصورة  بالوطن العربي عوض ان يستفيد الاجانب من سوق تحسب بمئات الملايين من  الدولارات".

و أوضح ان رقم أعمال شركات التأمين بالعالم العربي يقدر ب30 مليار دولار منها  300 مليون دولار يخضع لإعادة تأمين تتم بنسبة 90 بالمئة في الخارج و بنسبة تقل  عن 10 بالمئة فقط لدى شركات اعادة التامين في الدول العربية.

و لدى سؤاله حول مدى قدرة شركات التأمين العربية على تلبية حاجيات الشركات  الغازية و النفطية في مجال اعادة التامين-خاصة في ظل التغيرات المناخية و  الكوارث الطبيعية التي اصبحت تمس الكثير من الدول العربية- أكد نفس المسؤول  بان هذه الشركات تملك فعلا القدرات المالية و الخبرات التقنية اللازمة.

و تأسف قائلا:"المشكل الحقيقي هو اننا (الدول العربية) لا زلنا نعاني من عقدة  الأجانب".       

و يقدر عدد شركات التأمين في الدول العربية حاليا ب340 شركة سجلت سنة 2016  رقم أعمال ب30 مليار دولار و نموا في حدود 5 بالمئةي حسب نفس المسؤول.  

و خلال الندوة تركزت المحاضرات و المداخلات حول دور الرقمنة في تسهيل ربط  شركات التامين بسلك القضاء الذي يعد ركيزة اساسية لحل النزاعات في مجال  التامين.

واوضح رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و اعادة التامين براهيم جمال  كسالي ان الهدف من الندوة هو توطيد العلاقة بين القضاء و قطاع التأمين فيما  اعتبر عبد الكريم جادي نائب عام لدى مجلس قضاء قالمة ان اللقاء فرصة هامة لبحث  سبل خلق جسور التواصل بين الانظمة الالية المتواجدة لدى شركات التأمين و 

الانظمة الالية الموجودة لدى وزارة العدل. 

و اقترح بعض المشاركين الى انشاء محاكم متخصصة في قطاعات المالية فيما اجمعوا  على الضرورة الملحة لتكوين القضاة بشكل دقيق و مستمر في مجالات التامين و  البنوك و باقي الميادين المالية حتى يتمكنوا بالفصل في النزاعات عن علم و  دراية لاسيما و ان الامر يتعلق بمجالات تقنية و معقدة تستدعي تكوينا دقيقا و  شاملا.

بهذا الخصوص كشف السيد جادي ان التكوين في مجال التأمين ادرج مؤخرا على مستوى  المدرسة العليا للقضاء و كذا على مستوى المحاكم المختلفة.        من جهة اخرى و في عرض قدمه حول تطور سوق التامين بالجزائر اوضح الرئيس المدير  العام للشركة الجزائرية للتأمينات (كات)- و هو في نفس الوقت ممثل سوق التامين  الجزائري بمجلس الاتحاد العام العربي للتأمين- يوسف بن ميسية ان السوق  الجزائرية تضم اليوم 24 شركة تأمين مقابل 16 شركة سنة 2007 و 2.310 وكالة  تجارية نهاية 2016  مقابل 1.304 وكالة في 2007 فيما انتقل رقم اعمال هذه السوق  خلال نفس العشرية من 45 مليار دج الى 130 مليار دج (2ر1 مليار دولار) و انتقل  حجم التعويضات من 25 مليار دج الى 70 مليار دج منها 46 مليار دج تعويضات عن  حوادث المرور.

و نهاية 2016 بلغت ودائع شركات التأمين لدى البنوك 265 مليار دج مقابل 77  مليار دج نهاية 2007 ما يعني ان حجم الودائع تضاعف بثلاث مرات و نصف خلال  العشر سنوات الاخيرة (2007-نهاية 2016).

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
Aps

بن مرادي يدعو الشريك الأوروبي إلى رفع استثماراته بالجزائر

الجزائر- أكد وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الاثنين  خلال استقباله لسفير و رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد جون أوروك  ي أن الجزائر ستحافظ على كل اتفاقيات الشراكة التي تربطها مع شركاءها  داعيا  الى رفع سقف استثمارات الشريك الأوربي بالجزائر و كذا تعزيز علاقات التعاون  بين دائرته الوزارية و الشريك الاوروبي حسبما علم في بيان للوزارة. 

وخلال هذا اللقاء تطرق الطرفان الى مجموعة من القضايا الاقتصادية التي تربط  الشريكين الجزائري و الأوروبي ي حيث أبرز السيد الوزير مختلف الرهانات و  التحديات التي ترفعها الحكومة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يعطي أولوية  قصوى للجانب الاقتصادي حسب ذات المصدر.

وقد أكد السيد بن مرادي للسيد أوروك أن الجزائر حريصة على "الحفاظ على كل  اتفاقيات الشراكة مع شركاءها منوها في نفس الوقت بحجم التبادلات التجارية خاصة  مع الاتحاد الأوروبي الذي  يعد أهم الشركاء في السوق الجزائرية"  يضيف المصدر  ذاته .

في هذا الصدد دعا السيد بن مرادي  الشريك الأوربي إلى "رفع سقف استثماراته  بالجزائر و كذا تعزيز التعاون و تبادل الخبرات بين دائرته الوزارية و الشريك  الاوروبي". 

من جانبه قدم السيد أوروك لمحة عن العلاقات الاقتصادية التي تجمع الطرفين  مؤكدا حرصه على ضرورة "التواصل و تعزيز المرافقة " مقترحا أنشاء "لجنة عمل  تجمع خبراء من الجانبين لتطوير وسائل البحث و التواصل و تقديم استراتيجيات  مشتركة لدفع ورابط الشراكة مستقبلا" حسب ذات المصدر. 

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
Aps

أزيد من 70 مؤسسة مشاركة في الصالون الدولي للبناء والتسيير الحضري

Lieu: 
مركز الاتفاقيات ”محمد بن أحمد” لوهران.
التاريخ: 
09/10/2017 - 12/10/2017

تشارك أكثر من 70 مؤسسة جزائرية وأجنبية في فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للبناء والتسيير الحضري من 9 إلى 12 أكتوبر القادم بمركز الاتفاقيات ”محمد بن أحمد” لوهران.

ومن بين الشركات المشاركة يوجد حوالي عشرة أجنبية من كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتونس وغيرها حسبما ذكره مسعودان طارق محافظ هذه التظاهرة.

وسيجمع الصالون مؤسسات تنشط في عدة مجالات على غرار الأشغال الكبرى والتزيين والنجارة والتأثيث الحضري والإنارة العمومية والإشارات الحضرية والمساحات الخضراء والطاقة وغيرها. وسيكون هذا الحدث فضاء هاما للعارضين الجزائريين لإظهار مهاراتهم وإلمامهم بهذا القطاع الاستراتيجي من جهة، وتعزيز هذه المهارات من خلال الاحتكاك واللقاءات الثنائية مع الشركات الأجنبية التي تمتلك معايير عالمية.

ويكمن الهدف الأساسي من هذا الصالون الذي يدوم أربعة أيام في دعم الشركات الجزائرية المختصة في إنتاج مواد البناء والخدمات المتصلة، من أجل تمكينها من تطوير أنشطتها على المدى الطويل وتطوير وتشجيع المنتج الوطني في مجال البناء والتسيير الحضري بغية مساعدة الشركات على بيع وتصدير منتجاتها، كما أشير إليه. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم في إطار هذه التظاهرة أيام مهنية من تنشيط خبراء ستتمحور حول الموضوع العام للصالون بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات متعلقة بالقطاع.

ستزور الجزائر لبعث سبل تعزيز التعاون بين البلدين زيارة مرتقبة لوفد بريطاني مكون من 20 مؤسسة الأسبوع المقبل

يقوم وفد بريطاني مكون من 20 رئيس مؤسسة متخصصة في المحروقات بزيارة إلى الجزائر يوم الأحد المقبل حسبما أفاد به سفير المملكة المتحدة بالجزائري أندرو نوبل.

وأضاف الدبلوماسي البريطاني خلال لقاء جمعه بممثلي ولاية تيزي وزو نظمته غرفة التجارة والصناعة جرجرة بفندق الوردات الثلاث أمس الأول، أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة ستُجرى في مقر إقامته بحضور مستثمرين جزائريين.

وحسب ذات المسؤول، فإن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات بين مستثمري البلدين، مضيفا ”نحن مستعدون للقيام بما يجب فعله من أجل إنشاء رابط بين الجزائر والمملكة المتحدة”. كما أعلن نوبل عن حدث آخر يتمثل في الاحتفال يوم 08 نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية بالذكرى 75 لإنزال قوات التحالف (1942) التي تعد حلقة مهمة في التاريخ حيث لعبت فيه الجزائر دورا عالميا”

وسيشكل هذا الحدث أيضا فرصة لإحياء تضحيات أبناء هذا البلد وخاصة الأمهات اللاتي شاركن في هذه الحرب وهي تضحية لم تُحيَ بالشكل اللازم”.

والتقى المسؤول البريطاني خلال زيارته لتيزي وزو بوالي الولاية محمد بودربالي حيث تباحثا فرص الاستثمار في الولاية، كما تنقل السفير إلى جامعة احمد تاسة حيث تطرق مع مدير الجامعة إلى تعليم اللغة الانجليزية.

وأبدى نوبل خلال محادثاته برئاسة الجامعة اهتمامه بتطوير العلاقات مع الجامعة الجزائرية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أشار الدبلوماسي البريطاني إلى فرص الاستثمار في ولاية تيزي وزو خاصة في مجال التجارة. وفي ختام زيارته تنقل ذات المسؤول إلى دار الصناعات التقليدية بوسط المدينة، حيث صرح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه استغل فرصة زيارته الأولى لولاية تيزي وزو لمشاهدة المنتوج التقليدي المحلي.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
el fadjr

فيما ساعدت زيادة الطلب على إحداث توازن في السوق برميل النفط ينتعش ويفوق 56 دولارا

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة في تسوية تعاملات أمس الأول الجمعة، مسجلة أعلى مستويات في شهور بعدما قال كبار منتجي الخام الذين اجتمعوا في فيينا إنهم قد ينتظرون حتى جانفي قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول من العام القادم من عدمه.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد انتهاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين: ”أعتقد أن جانفي هو أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق”.

وقال وزراء آخرون إن قرارا بشأن تمديد التخفيضات قد يتم اتخاذه في نوفمبر عندما تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، في التسوية إلى 56.86 دولار للبرميل، وهو مستوى يقل سنتا واحدا عن الأعلى خلال الجلسة، والذي كان أيضا الأعلى منذ مارس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في تسوية العقود الآجلة 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 50.66 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب بلغت 2.2 بالمئة بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمئة.

وزادت أسعار النفط أكثر من 15 بالمئة في ثلاثة أشهر بما يشير إلى أن اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا قلص فائض المعروض عالميا. وساعدت زيادة الطلب أيضا في إحداث توازن في السوق.

من جهته، قال وزير النفط النيجيري، يوم الجمعة، إن بلاده تضخ أقل من 1.8 مليون برميل من الخام يوميا بما يعني أنها ملتزمة بسقف للإنتاج الذي جرى التوصل إليه بموجب اتفاق تقوده منظمة أوبك لتقييد الإمدادات.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا إمدادات الخام حتى مارس في محاولة لتعزيز الأسعار من خلال تقليص تخمة في المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وكانت نيجيريا في البداية معفاة من الاتفاق نظرا لأن إنتاجها كان قد تقلص بفعل الاضطرابات في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط. لكن مع تعافي الإنتاج، اتفق وزراء أوبك في جويلية على أن تقيد نيجيريا إنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط النيجيري، إيمانويل إيبي كاتشيكو، للصحفيين في فيينا حيث كان يحضر اجتماعا لوزراء من منظمة أوبك ومن خارجها لمراجعة الاتفاق: ”المتوسط عند نحو 1.69 مليون برميل يوميا وهو آخذ في التحسن”.

وردا على سؤال حول الموعد الذي ترغب نيجيريا في الانضمام فيه إلى اتفاق خفض الإنتاج، قال الوزير إن بلاده نفذته بالفعل.

وقال الوزير ”انضممنا في واقع الأمر... الحقيقة هي أن السقف الذي اتفقنا عليه هو 1.8 مليون برميل يوميا وطالما أننا ننتج أقل من ذلك فنحن فيه (الاتفاق) بالفعل”.

وأضاف أنه لا توجد حاليا خطوط لتصدير النفط تحت حالة القوة القاهرة لكنه أشار إلى أن مشاكل تتعلق بالبنية التحتية تمنع زيادة الإنتاج فوق مستوى 1.8 مليون برميل يوميا.

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لقناة روسيا 24 التلفزيونية، أمس الاول الجمعة، إن نيجيريا قد تثبت إنتاجها النفطي عند نحو 1.8 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنها بلغت هذا الحد تقريبا.

وجاءت تصريحات نوفاك بعد اجتماع لبعض وزراء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين خارجها في فيينا.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
el fadjr

Syndicate content