اعتبرت أنهم يتلاعبون بصحة المستهلكين ووعدت بتقويض نشاطهم وزارة التجارة تعلن الحرب على المنتجين المفرطين في استعمال السكر والملح والدهون

You must include at least one positive keyword with 3 characters or more.

ترجمة

 l بن مرادي: ”نحضر لإطلاق قرار وزاري حول الوسم الغذائي لحماية المستهلكين من الغش”

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن بلوغ فاتورة استيراد السكر خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 698.51 مليون دولار، مقابل 510.12 مليون دولار خلال ذات الفترة من سنة 2016، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 36.93 بالمائة، كاشفا عن إعداد وزارة التجارة لمشروع قرار وزاري مشترك يتضمن النظام التقني للعصائر ونكتار الفواكه الذي بادرت به الوزارة المكلفة بالصناعة.

وحذر الوزير، خلال مداخلته، أمس، في اليوم الدراسي والإعلامي الذي نظمته وزارة التجارة بقصر المعارض ”صافكس” بالعاصمة، حول إشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الدهنية في الأغذية، تحت شعار ”لنستهلك صحي”، بأن الاستهلاك المفرط للسكر والملح والمواد الدهنية بأشكال مختلفة يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، بما أن هذه الأخيرة تسبب أمراضا غير متنقلة كالسمنة، السكري، ضغط الدم، أمراض القلب وغيرها، مشيرا أنه منذ عدة سنوات شكل تخفيض السكر في المواد الغذائية انشغالا هاما في كثير من الدول، مستشهدا بإصدار المنظمة العالمية للصحة ”أو أم أس” عدة توجيهات توصي كل الأشخاص صغارا وكبارا بتخفيض مقدرا السكر إلى أقل من 10 بالمائة، وأحسن من ذلك إلى 5 بالمائة من المقدار الطاقوي الأجمالي.

ولمواجهة الظاهرة، كشف وزير التجارة عن تشكيل مصالحه الوزارية لفوج عمل يجمع الوزارات المعنية والهيئات العمومية والمهنيين لمعالجة المسألة المتعلقة بتخفيض الملح والسكر والمواد الدهنية في المواد الغذائية في سنة 2016، قائلا أن اللجنة قد خرجت بجملة من التوصيات، من بينها مقاربة توافقية من أجل التخفيضالتدريجي للسكر في المواد الغذائية من طرف المهنيين لاسيما المشروبات من خلال تبني بعض المؤسسات هذه المقاربة.

كما توصي اللجنة بضرورة تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية حول الآثار السلبية للسكر والملح والمواد الدهنية على صحة المستهلك، فضلا عن اقتراح رفع طلب إلى سلطة الضبط السمعي البصري بتقديم آليات لتأطير الومضات الإشهارية الموجهة للأطفال وإرساء مدونة أخلاقيات المهنة لمواجهة الومضات الإشهارية الكاذبة ”ادعاءات تدليسية”.

وكشف الوزير عن مباشرة وزارة التجارة، من خلال مديرية الجودة والاستهلاك، عدة نشاطات لاسيما في مجال إعداد النصوص القانونية ذات العلاقة مع إشكالية تخفيض الملح والسكر والمواد الدهنية في المواد الغذائية، على غرار المرسوم التنفيذي الذي يحدد خصائص القهوة وشروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، والذي يحدد مقدار السكر المضاف بـ 3 بالمائة على الأكثر في المنتوج المسمى ”قهوة محمصة بالسكر”.

وكشف الوزير في ذات الصدد أن قرارا وزاريا مشتركا يجري إعداده ويتعلق بالوسم الغذائي للمواد الغذائية، وهو قيد الإمضاء من طرف كل من وزير الصناعة والمناجم، وزير الصحة ووزير الفلاحة، ليتم تفعيله على أرض الواقع، مفصلا أن النص الجديد يهدف أساسا إلى التأكد من كل ادعاء غذائي يرتكز على التصريح بالمحتوى على عناصر غذائية، فضلا عن محاربة الادعاءات الخادعة والكاذبة، وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة للمستهلك حول التركيبة الغذائية للأغذية ما يسمح له القيام بالاختيار بوعي وعقلانية أثناء شراء المنتجات. كما صرح بن مرادي أن مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بخصائص بعض المواد الغذائية مثل الأملاح الغذائية، السكر، المربى والشكلاطة وغيرها قد تم إعدادها وإرسالها للوزارات المعنية المكلفة بالصحة، الفلاحة والصناعة قصد إبداء الرأي.

Article MEDAFCO: 
Non
Source: 
al-fadjr